به گزارش خبرنگار بینالملل تازههای اقتصاد؛ اهمیت تازه بحران صندوقهای سرمایهگذاری ترکیه دیگر فقط به بازار سرمایه و وضعیت این صندوقها محدود نمیشود. مسئله اصلی اکنون این است که بخشی از منابعی که در اختیار خانوارها و سرمایهگذاران قرار داشت، موقتاً از چرخه مصرف خارج شده است.
بر اساس دادههای بازار، ۱۳۱ صندوق متعلق به هفت شرکت مدیریت سبد وارد فرآیند تصفیه شدهاند و مجموع داراییهای آنها به حدود ۹۳۶.۳ میلیارد لیر، معادل ۱۹.۱ میلیارد دلار میرسد. این رقم نزدیک به ۱۰ درصد کل بازار صندوقهای سرمایهگذاری ترکیه است.
در مجموع، حدود ۴۵۵ هزار و ۷۵۸ سرمایهگذار درگیر این وضعیت هستند. البته مشخص نیست چه میزان از این منابع متعلق به خانوارهاست یا قرار بوده برای خریدهای مشخصی مانند مسکن، خودرو و کالاهای بادوام هزینه شود؛ با این حال، بخش قابلتوجهی از سرمایه صندوقها به پسانداز سرمایهگذاران حقیقی مربوط میشود. به همین دلیل، اثر اقتصادی بحران میتواند فراتر از زیان یا تأخیر در بازگشت سرمایه سرمایهگذاران باشد. هرچه دسترسی به این منابع طولانیتر شود، احتمال به تعویق افتادن خریدهای بزرگ نیز افزایش پیدا میکند.
۹۳۶ میلیارد لیر؛ معادل ارزش ۱۷۶ هزار خانه
برای درک ابعاد این منابع، ۹۳۶.۳ میلیارد لیر با متوسط قیمت ۵.۳ میلیون لیر برای هر خانه، معادل ارزش حدود ۱۷۶ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی در ترکیه است. این رقم همچنین با متوسط قیمت ۱.۲ میلیون لیر برای هر خودرو، معادل ارزش تقریبی ۸۰۱ هزار خودرو خواهد بود.
اهمیت این مقایسه در خود ارقام نیست، بلکه در نشان دادن اندازه منابعی است که میتوانست در بخشهای مختلف اقتصاد به مصرف یا سرمایهگذاری تبدیل شود. از سوی دیگر، ارزش منابع درگیر در این صندوقها حدود ۱.۷ برابر کل هزینه خانوارهای ترکیه برای سفرهای داخلی در سال ۲۰۲۵ است؛ خانوارهای این کشور در سال گذشته ۵۵۵.۱ میلیارد لیر برای سفرهای داخلی هزینه کردهاند.
فشار تازه بر اقتصادی که مصرفش در حال کند شدن است
این اتفاق در زمانی رخ داده که نشانههای کاهش شتاب تقاضای داخلی ترکیه از پیش ظاهر شده بود. مصرف نهایی خانوار که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد، در سهماهه دوم ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۵ درصد رشد کرد، اما نسبت به سهماهه نخست سال ۱.۳ درصد کاهش یافت. این دومین کاهش فصلی متوالی بود. در چنین شرایطی، محدود شدن دسترسی خانوارها به بخشی از پساندازهایشان میتواند فشار بیشتری بر بخشهایی وارد کند که وابستگی بالایی به مصرف داخلی دارند؛ از جمله مسکن، خودرو، مبلمان، لوازم خانگی، حملونقل، بیمه و ساختوساز.
بنابراین، آنچه ابتدا یک مشکل در بازار صندوقهای سرمایهگذاری به نظر میرسید، اکنون میتواند از مسیر کاهش نقدینگی و اعتماد سرمایهگذاران به اقتصاد واقعی منتقل شود.
یک تناقض مهم برای بانک مرکزی ترکیه
پیامد بحران برای سیاست پولی ترکیه اما دو وجه متفاوت دارد. از یک سو، کاهش قدرت خرید و افت تقاضای خانوار میتواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند. هاکان کارا، اقتصاددان ارشد پیشین بانک مرکزی ترکیه، معتقد است این بحران از مسیر کاهش ثروت خانوارها و محدود شدن نقدینگی میتواند رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد. به بیان دیگر، اگر خانوارها بهدلیل دسترسی نداشتن به منابع خود خریدهای بزرگ را به تعویق بیندازند، تقاضا کاهش پیدا میکند و همین موضوع میتواند به فرآیند کاهش تورم کمک کند. اما از سوی دیگر، بانک مرکزی ترکیه نمیتواند بدون توجه به ریسکهای مالی و ارزی، صرفاً بر مبنای کاهش تقاضا سیاست پولی خود را تسهیل کند.
تزریق ۹۰۰ میلیارد لیر برای آرام کردن نقدینگی
بانک مرکزی ترکیه پس از آغاز بحران برای کاهش فشار نقدینگی وارد عمل شد و اعلام کرد در صورت نیاز، تأمین مالی از طریق ریپوهای یکهفتهای را افزایش خواهد داد و محدودیتهای استقراض بانکها و شرایط وثایق را نیز تعدیل میکند. بر اساس دادههای عملیات بازار باز، از ۱۷ سپتامبر تاکنون نزدیک به ۹۰۰ میلیارد لیر، معادل ۱۸.۷ میلیارد دلار از طریق حراجهای ریپوی یکهفتهای به بازار تزریق شده است.
نرخ سیاستی بانک مرکزی نیز در پنج نشست متوالی روی ۳۷ درصد باقی مانده و نرخ وامدهی شبانه این بانک ۴۰ درصد است. اکنون بانک مرکزی با یک موازنه دشوار مواجه است. ضعف تقاضا میتواند به کاهش تورم کمک کند و فضای لازم برای کاهش نرخ بهره ایجاد کند، اما تسهیل بیش از حد سیاست پولی میتواند نگرانی درباره خروج سرمایه به سمت ارزهای خارجی و فشار بر ذخایر ارزی را افزایش دهد.
اثر ثروت حالا میتواند معکوس شود
یکی از نکات مهمی که بحران اخیر را به سیاست پولی ترکیه مرتبط میکند، مفهوم «اثر ثروت» است. بانک مرکزی ترکیه پیشتر اعلام کرده بود رشد قیمت داراییهایی مانند طلا، با افزایش ثروت خانوارها، به رشد مصرف و تقاضا کمک کرده است. در نوامبر ۲۰۲۵، فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی ترکیه، گفته بود افزایش قیمت طلا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ثروت جدید برای خانوارها ایجاد کرده و از مسیر اثر ثروت از تقاضای مصرفی حمایت کرده است.
اکنون جهت این اثر میتواند معکوس شود. کاهش ارزش یا دسترسیناپذیر شدن بخشی از داراییهای خانوارها میتواند احتیاط آنها را افزایش دهد و خریدهای بزرگ را به تعویق بیندازد.
تورم سالانه ترکیه در ماه اوت به ۳۱.۵ درصد کاهش یافته و برای سومین ماه متوالی نزولی بوده است. همچنین در نظرسنجی سپتامبر بانک مرکزی، میانگین انتظار تورم ماهانه ۲.۱ درصد اعلام شده که بر مبنای آن، تورم سالانه میتواند در سپتامبر به حدود ۳۰.۱ درصد برسد. اما بحران صندوقها یک نکته مهم را پیش روی سیاستگذاران قرار داده است؛ کاهش تورم از مسیر افت تقاضا، اگر با کاهش شدید مصرف و سرمایهگذاری همراه شود، میتواند هزینهای برای رشد اقتصادی داشته باشد.
نظر شما